شعار دكسل Dxcel دكسل | Dxcelالمنصة الفلسطينية لإدارة التحصيل والديون
القائمة الرئيسية
لغة الموقع
المركز القانوني — شركة سالفيشن — منصة دكسل | Dxcel

سياسة الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات

الوثيقة التي تنظم البيانات الشخصية والتقنية وكيفية جمعها واستخدامها وحفظها وحمايتها، وملفات تعريف الارتباط والاحتفاظ والحذف وأمن المعلومات والاستجابة للحوادث.

الإصدار 1.0 — رقم تسجيل الشركة: 565048717

سياسة الخصوصية

المادة (1): نطاق السياسة

تطبق على البيانات التي تعالج عبر الموقع والتطبيقات والواجهات والخدمات، سواء قدمها صاحب الحساب أو أنشئت نتيجة الاستخدام أو سجلت تقنيًا للتشغيل والأمن.

المادة (2): مبادئ المعالجة

تسعى الشركة لربط الجمع بغرض مشروع وتقليل البيانات وحمايتها وعدم الاحتفاظ بها دون حاجة مشروعة.

المادة (3): بيانات حساب المستخدم

قد تشمل الاسم والمنشأة والهاتف والبريد وبيانات الدخول والمنطقة ومعلومات التحقق والخدمة.

المادة (4): بيانات المستخدمين التابعين

قد تعالج الأسماء والأرقام والأدوار والصلاحيات والأجهزة، ويظل صاحب الحساب مسؤولًا عن منح وسحب الصلاحيات.

المادة (5): بيانات العملاء لدى صاحب الحساب

قد تشمل الاسم والهاتف والعنوان ونوع العميل، والعمليات والديون والمبالغ والمدفوع والمتبقي وطرق الدفع والاستحقاق والملاحظات.

المادة (6): مسؤولية صاحب الحساب

على صاحب الحساب التأكد من مشروعية جمع وإدخال واستخدام بيانات عملائه، وامتلاكه الأساس المناسب للتواصل معهم، وعدم إدخال بيانات لا يحتاجها لتشغيل نشاطه.

المادة (7): دور سالفيشن

توفر سالفيشن البنية التقنية لمعالجة البيانات وتشغيل الخدمة والأمن والفوترة والدعم والامتثال، ولا يمنحها ذلك ملكية بيانات العملاء التي يدخلها المستخدم.

المادة (8): العمليات والديون والتحصيل

تعالج لتنظيم حسابات العملاء والديون والدفعات والتقارير والرسائل، ولا تمثل تحققًا مستقلًا من صحة الدين أو العملية أو المبلغ.

المادة (9): بيانات الرسائل

قد تعالج الأرقام والمتغيرات والنص والحالة والتوقيت وطريقة الإرسال، وقد تمر المعلومات اللازمة عبر مزود أو مشغل.

المادة (10): بيانات الدفع

قد تحفظ قيمة العملية وتاريخها والخدمة والحالة والمرجع، وقد يعالج البنك أو المحفظة بيانات أخرى وفق نظامه.

المادة (11): البيانات التقنية

قد تسجل IP وأوقات الدخول والمتصفح والنظام والجلسات والأخطاء وطلبات API ومحاولات الدخول للأمن والتشخيص.

المادة (12): الأجهزة والأذونات

قد يستخدم معرف تقني لربط الجهاز بالحساب، وقد تطلب أذونات لازمة مثل SMS دون أن يمنح ذلك حقًا مفتوحًا في محتويات الهاتف.

المادة (13): البيانات المحلية

قد تخزن بيانات Offline على الجهاز حتى المزامنة وعلى المستخدم حماية الجهاز.

المادة (14): الأغراض

تشمل تشغيل الحساب والمصادقة وإدارة العملاء والعمليات والديون والتحصيل والرسائل والتقارير والدعم والأمن ومكافحة الاحتيال والشكاوى والالتزامات القانونية.

المادة (15): الحد من الاستخدام

لا تعتبر قاعدة عملاء صاحب الحساب قائمة تسويقية مملوكة لسالفيشن ولا يقصد منح الشركة حق بيعها لجهات إعلانية.

المادة (16): التواصل

يجوز إرسال إشعارات تشغيلية لازمة، أما التسويق الذي يتطلب موافقة مستقلة فيعامل وفق الأساس المناسب.

المادة (17): الوصول الداخلي

يقيد بحسب الحاجة الوظيفية ولا تعني الصلاحية الإدارية حق التصفح دون سبب عمل.

المادة (18): المزودون الخارجيون

قد تعتمد الشركة على استضافة واتصالات وSMS وبريد وخدمات تقنية وتشارك الحد الأدنى اللازم لتنفيذ الخدمة.

المادة (19): الإفصاح القانوني

يجوز الإفصاح عندما يكون مطلوبًا بقانون أو أمر صحيح من جهة مختصة مع السعي لقصره على المطلوب.

المادة (20): حماية الحقوق

يجوز استخدام معلومات بالقدر المشروع للتحقيق في اختراق أو احتيال أو للدفاع عن مطالبة دون إفصاح تعسفي.

المادة (21): إعادة التنظيم

قد تنتقل البيانات اللازمة لاستمرار الخدمة إلى خلف قانوني في اندماج أو استحواذ وفق القانون والالتزامات القائمة.

المادة (22): المعالجة خارج فلسطين

قد يعمل بعض المزودين خارج فلسطين، وتسعى الشركة لمراعاة المتطلبات واجبة التطبيق عند انتقال المعالجة.

المادة (23): الدقة والتصحيح

يتحمل صاحب الحساب دقة مدخلاته ويمكن تحديث بيانات الحساب أو طلب التصحيح، وقد يحال تصحيح سجل عميل إلى صاحب الحساب الذي أدخله.

المادة (24): الوصول والنسخ

تعالج طلبات النسخ وفق القانون والوظائف المتاحة مع التحقق من الهوية قبل تسليم بيانات حساسة.

المادة (25): الحذف والتحقق

يمكن طلب الحذف لكن قد يستمر الاحتفاظ لسند قانوني أو أمني أو نزاع أو إثبات أو نسخة احتياطية، ويجوز التحقق من الهوية قبل التنفيذ.

المادة (26): خصوصية الغير

لا يمنح الحساب حق كشف بيانات الغير، وقد تحجب معلومات إذا كان كشفها يمس بحقوق شخص آخر.

المادة (27): القاصرون

المنصة موجهة لإدارة أعمال أصحاب الحسابات وليست للأطفال، وإذا عالج صاحب الحساب بيانات قاصر فعليه التأكد من الأساس المشروع وتقليل البيانات.

سياسة ملفات تعريف الارتباط

المادة (28): تعريف Cookies

هي بيانات صغيرة يستخدمها المتصفح لإدارة الجلسة أو الإعدادات، وقد تستخدم تقنيات مشابهة مثل Local Storage وIndexedDB.

المادة (29): الضرورية والجلسات

قد تستخدم ملفات لازمة للدخول وحماية الطلبات والحفاظ على الجلسة وقد يؤدي تعطيلها لتعطل وظائف أساسية.

المادة (30): التفضيلات والتخزين المحلي

قد تحفظ تفضيلات أو بيانات لازمة للعمل دون اتصال، ولا تعد كل هذه التقنيات Cookies تقنيًا لكنها تذكر للشفافية.

المادة (31): التحليلات والأطراف الخارجية

إذا أضيفت أدوات تحليل أو خدمات خارجية مستقبلًا تحدث السياسة بما يلزم ولا تعني الصياغة أن كل الأدوات مستخدمة حاليًا.

المادة (32): التحكم والموافقة

يمكن التحكم من المتصفح، وإذا استخدمت ملفات غير ضرورية تتطلب موافقة فتوفر آلية مناسبة بدل افتراض الموافقة.

سياسة الاحتفاظ بالبيانات والحذف

المادة (33): مبدأ الاحتفاظ

لا تحتفظ الشركة بكل البيانات إلى الأبد؛ ويستمر الاحتفاظ للغرض أو العقد أو الأمن أو النزاع أو الالتزام القانوني.

المادة (34): الحساب النشط والمنتهي

أثناء النشاط تحفظ البيانات اللازمة، وانتهاء الاشتراك لا يعني الحذف الفوري وقد تحفظ لفترة لإعادة التفعيل أو التصدير أو معالجة الالتزامات.

المادة (35): الحسابات غير النشطة

يجوز اعتماد سياسة أرشفة أو حذف للحسابات غير النشطة طويلًا مع الإشعار المناسب عند تحديد مدة نهائية.

المادة (36): السجلات المالية والقانونية

يجوز حفظ سجلات مدفوعات سالفيشن والموافقات وإصدارات الوثائق للمدة اللازمة للمحاسبة والإثبات والقانون.

المادة (37): السجلات الأمنية

يجوز حفظ محاولات الدخول والتغييرات وربط الأجهزة والحوادث للمدة اللازمة للحماية والتحقيق.

المادة (38): سجلات SMS

يجوز حفظ بيانات العملية اللازمة للرصيد ومنع التكرار والشكاوى والتحقيق مع عدم حفظ المحتوى أطول من اللازم دون غرض.

المادة (39): البيانات المحلية

ما يوجد فقط على جهاز المستخدم لا يمكن حذفه مركزيًا وعلى المستخدم التعامل الآمن مع الجهاز.

المادة (40): الإغلاق والحذف المرحلي

بعد التحقق تعطل الحساب وتعالج البيانات وفق الجدول، وقد يبقى أثر في نسخة احتياطية غير نشطة حتى تدويرها.

المادة (41): استثناءات الحذف

قد يؤجل الحذف لنزاع أو احتيال أو اختراق أو التزام قانوني أو أمر قضائي أو إثبات معاملة.

المادة (42): أوامر الحفظ

إذا ورد أمر قانوني صحيح يجوز تعليق حذف البيانات المحددة للمدة المطلوبة.

المادة (43): المدد القانونية

تطبق المدد التي تنطبق قانونًا بحسب نوع البيانات وصفة الشركة ولا تعتمد مدة واحدة لجميع الفئات دون تحقق.

المادة (44): البيانات المجمعة والتصدير

يجوز الاحتفاظ بإحصاءات مجهولة الهوية بصورة معقولة، وينصح بتصدير السجلات اللازمة قبل الإغلاق عندما تتوفر الأداة.

سياسة أمن المعلومات

المادة (45): هدف أمن المعلومات

تهدف السياسة لحماية السرية والسلامة والتوافر بتدابير متناسبة، ويعامل الأمن كعملية مستمرة.

المادة (46): الدفاع متعدد الطبقات

قد تشمل المصادقة والجلسات والصلاحيات وحماية الطلبات والنسخ الاحتياطي والسجلات والتحديثات دون نشر تفاصيل تضعف الأمن.

المادة (47): كلمات المرور وOTP

تستخدم وسائل مناسبة لحماية بيانات المصادقة، ولا ينبغي حفظ كلمة المرور كنص مكشوف، ولا يطلب الدعم كلمة المرور أو OTP.

المادة (48): مسؤولية المستخدم

على المستخدم اختيار كلمة قوية وعدم مشاركتها وتغييرها عند الاشتباه وعدم إعطاء OTP لأي شخص.

المادة (49): الجلسات والصلاحيات

يجوز إنهاء الجلسات عند الخطر وتطبق الصلاحيات بحيث لا يصل مستخدم لبيانات صاحب حساب آخر.

المادة (50): فصل بيانات الحسابات

تتعامل المنصة مع بيانات كل صاحب حساب ضمن نطاقه وأي محاولة لتجاوز الفصل مخالفة.

المادة (51): الإدارة وأقل صلاحية

تقيد الإدارة بالمخولين وتسعى الشركة لمنح أقل صلاحية لازمة وتسجيل العمليات الحساسة.

المادة (52): قواعد البيانات والأسرار

يحد الوصول إلى قواعد البيانات ومفاتيح API وبيانات المزودين ولا تنشر الأسرار في صفحات عامة.

المادة (53): النقل والتحديث

تسعى الخدمة لاستخدام HTTPS وتحديث المكونات، وقد يصبح تحديث تطبيق قديم إلزاميًا إذا خلق خطرًا.

المادة (54): النسخ والاستعادة

تستخدم النسخ ضمن الاستمرارية وتسعى الشركة للاستعادة لأقرب حالة سليمة دون ضمان استعادة بيانات لم تصل للخادم.

المادة (55): أمن التطبيقات الميدانية

على المستخدم حماية الهاتف الذي يحتوي بيانات Offline أو صلاحية SMS وإبلاغ الشركة عند فقد جهاز مرتبط.

المادة (56): التصيد والهندسة الاجتماعية

على المستخدم التحقق من الموقع والتطبيق الرسميين وعدم كشف أسراره لمتصل أو رسالة مزيفة.

المادة (57): الرصد والاختبار

يجوز تحليل مؤشرات غير طبيعية للأمن، ويحظر اختبار اختراق الإنتاج دون تصريح وتشجع الشركة الإفصاح المسؤول عن الثغرات.

المادة (58): الحادث الأمني

هو واقعة تؤثر أو قد تؤثر جوهريًا في سرية البيانات أو سلامتها أو توافرها.

المادة (59): الاستجابة

يجوز عزل الجزء المتأثر وإبطال جلسات ومفاتيح وتعليق وظائف وتحليل السجلات وحفظ الأدلة والاستعادة والتواصل مع المزودين والجهات المختصة.

المادة (60): الإخطار

إذا وقع حادث جوهري تتعامل الشركة مع الإخطار وفق طبيعة الحادث والمتطلبات القانونية وقد تؤجل تفاصيل فنية إذا كان نشرها يزيد الخطر.

المادة (61): عدم وجود أمن مطلق

لا يوجد نظام متصل يمكن ضمان عدم اختراقه 100%، ولا يعفي ذلك الشركة من اتخاذ التدابير الواجبة.

المادة (62): المسؤولية العميلة

الشركة مسؤولة عن بنيتها ضمن سيطرتها، وصاحب الحساب عن أجهزته وكلمات مروره ومستخدميه وSIM واتصاله.

أحكام مشتركة ونهائية

المادة (63): العلاقة مع الوثائق

تقرأ مع شروط الاستخدام واتفاقية الاشتراك وتكون الأكثر تخصصًا في الخصوصية والاحتفاظ والأمن.

المادة (64): الموافقة والإصدارات

لكل إصدار رقم وتاريخ، ويجوز حفظ النص المقبول، وإذا احتاجت معالجة لموافقة مستقلة فلا تستبدلها الموافقة العامة.

المادة (65): التعديل

يجوز التحديث عند تغير الوظائف أو المزودين أو التشريعات ويطلب قبول جديد للتغيير الجوهري عندما يلزم.

المادة (66): الطلبات والشكاوى

يمكن التواصل بشأن الوصول والتصحيح والحذف والحوادث عبر القنوات الرسمية مع التحقق من الهوية عند الحاجة.

المادة (67): القانون واللغة

تطبق القوانين النافذة في دولة فلسطين والعربية هي النسخة الأصلية.