شعار دكسل Dxcel دكسل | Dxcelالمنصة الفلسطينية لإدارة التحصيل والديون
القائمة الرئيسية
لغة الموقع
المركز القانوني — شركة سالفيشن — منصة دكسل | Dxcel

شروط وأحكام استخدام دكسل | Dxcel

الوثيقة العامة التي تنظم استخدام المنصة ومسؤوليات المستخدم والشركة والاستخدام المقبول ومكافحة الاستخدام غير المشروع وإخلاء المسؤولية وتعليق الحسابات وحقوق الملكية الفكرية.

الإصدار 1.0 — رقم تسجيل الشركة: 565048717

شروط وأحكام الاستخدام

المادة (1): المقدمة ونطاق التطبيق

تنظم هذه الوثيقة الاستخدام العام لمنصة دكسل | Dxcel وموقعها وتطبيقاتها وواجهاتها وخدماتها المرتبطة، وتشكل مع اتفاقية الخدمات والاشتراك وسياسة الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات إطارًا متكاملًا يحكم العلاقة بحسب موضوع كل حكم.

يعد استخدام الحساب وقبول النسخة المعروضة إلكترونيًا التزامًا بأحكامها في الحدود التي يسمح بها القانون، ولا تلغي هذه الوثيقة أي حق إلزامي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

المادة (2): التعريفات

يقصد بالشركة شركة سالفيشن لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ذ.م.م، وبالمنصة دكسل | Dxcel، وبصاحب الحساب صاحب الحساب الذي يدير نشاطه من خلالها، وبالعميل الشخص الذي يسجل صاحب الحساب بياناته لإدارة الخدمة.

ويقصد بالمحتوى جميع بيانات العملاء والعمليات والديون والمبالغ والدفعات والرسائل والملاحظات والمرفقات، وببيانات الدخول وسائل المصادقة والجلسات ورموز التحقق، وبالخدمات الخارجية خدمات الاستضافة والاتصالات والرسائل وغيرها التي لا تقع تحت السيطرة التشغيلية المباشرة للشركة.

المادة (3): طبيعة المنصة

دكسل | Dxcel منصة تقنية وبرمجية لتنظيم حسابات العملاء والديون والمستحقات والدفعات والتحصيل والتقارير وخدمات الرسائل، وليست بنكًا أو محفظة مالية أو جهة تحصيل أو ائتمان، ولا تنشئ الدين ولا تثبت صحته قانونيًا بذاتها.

لا تصبح سالفيشن طرفًا في العلاقة بين صاحب الحساب وعملائه لمجرد تسجيل بياناتها في النظام، ولا يمثل إنشاء الحساب ترخيصًا حكوميًا أو مهنيًا لممارسة نشاط صاحب الحساب.

المادة (4): الأهلية والصفة

يشترط أن يمتلك المستخدم الأهلية والصلاحية اللازمة، وأن يكون مخولًا إذا تصرف باسم منشأة أو جهة. ويجوز طلب معلومات تحقق معقولة لأمن الحساب أو الامتثال أو منع الاحتيال.

المادة (5): إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وعدم انتحال هوية الغير. ولا ينشأ عن تقديم طلب التسجيل حق مطلق في قبول الحساب، ويجوز رفض أو تعليق الطلب لأسباب أمنية أو قانونية أو لنقص المعلومات.

المادة (6): أمن الحساب

يتحمل المستخدم مسؤولية سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع غير المخولين، وعليه الإبلاغ فورًا عن الاشتباه في اختراق. ويجوز للشركة إنهاء الجلسات أو طلب إعادة التحقق أو تقييد وظيفة لحماية الحساب.

المادة (7): مسؤولية البيانات

صاحب الحساب مسؤول عن صحة بيانات العملاء والعمليات والديون والمبالغ والدفعات والتحصيلات. وتعتمد نتائج النظام على المدخلات؛ فإذا كانت المدخلات خاطئة فقد تكون النتائج خاطئة رغم سلامة العملية البرمجية.

المادة (8): العمليات والديون والتحصيل

أدوات تسجيل الديون والتحصيل والحساب والتقارير أدوات تنظيمية مساعدة ولا تمثل حكمًا قضائيًا بثبوت الدين أو إقرارًا من العميل به. وعلى صاحب الحساب مراجعة بيانات العملية والمبالغ والدفعات قبل اتخاذ أي إجراء مالي أو قانوني.

المادة (9): العمل دون اتصال

قد تخزن بعض التطبيقات بيانات محليًا حتى المزامنة. ولا تعد البيانات غير المتزامنة محفوظة على خوادم الشركة قبل وصولها وتأكيد استقبالها، وعلى المستخدم حماية جهازه وعدم حذف بيانات غير مرفوعة.

المادة (10): الاتصالات والرسائل

قد تتيح المنصة إرسال الرسائل يدويًا أو عبر SIM أو مزود إلكتروني. ويتحمل صاحب الحساب مسؤولية مشروعية التواصل وصحة الرقم والمحتوى، ولا يعني قبول طلب الإرسال ضمان وصوله أو قراءته.

سياسة الاستخدام المقبول

المادة (11): المبدأ العام

يجب استخدام المنصة للأغراض المشروعة والمتوافقة مع طبيعتها وبطريقة لا تضر بالمنصة أو المستخدمين أو العملاء أو الغير.

المادة (12): الاستخدامات المحظورة

يحظر الاحتيال والتضليل والانتحال والوصول غير المصرح به وسرقة بيانات الاعتماد وتعطيل الأنظمة واستنزاف الموارد والتلاعب المتعمد بالسجلات أو التحايل على الرسوم أو حدود الأجهزة.

كما يحظر إرسال محتوى احتيالي أو تهديدي أو غير مشروع، أو استخدام بيانات العملاء خارج غرض مشروع، أو استخدام اسم سالفيشن بما يوحي بوكالة أو اعتماد غير قائم.

المادة (13): الاستخدام المسؤول للرسائل

لا يجوز استخدام SMS للإزعاج أو الاحتيال أو الانتحال أو الرسائل العشوائية غير المشروعة، ويجوز وضع حدود فنية معقولة لحماية المستلمين والمزودين.

المادة (14): الاستخدام العادل للموارد

يجوز تطبيق حدود تشغيلية على الطلبات والجلسات والعمليات لمنع الإغراق وحماية استقرار الخدمة.

سياسة مكافحة الاستخدام غير المشروع

المادة (15): مكافحة الاحتيال

تتخذ الشركة تدابير معقولة لمواجهة سرقة الحسابات وانتحال الهوية والتلاعب والوصول غير المصرح به مع مراعاة الخصوصية والقانون.

المادة (16): التحقيق في النشاط المشبوه

عند وجود مؤشرات معقولة يجوز تقييد وظائف وطلب إعادة تحقق وإنهاء جلسات وحفظ سجلات وطلب توضيحات، ولا يعني الإجراء الوقائي حكمًا نهائيًا بوقوع مخالفة.

المادة (17): منع التحايل

يحظر إنشاء حسابات أو استخدام أجهزة أو بيانات الغير بقصد تجاوز تعليق أو قيود مشروعة.

المادة (18): حفظ الأدلة

يجوز حفظ السجلات المرتبطة بحادث أمني أو نزاع أو مطالبة للمدة اللازمة والمسموح بها قانونًا والتعاون مع جهة مختصة وفق إجراء صحيح.

إخلاء المسؤولية وحدود المسؤولية

المادة (19): طبيعة الخدمة

تسعى الشركة إلى خدمة مستقرة وآمنة، لكن الأنظمة الإلكترونية قد تتعرض لصيانة أو أخطاء أو انقطاع، ولا يقدم النص ضمانًا مطلقًا بعدم حدوث ذلك.

المادة (20): العوامل الخارجية

لا تتحمل الشركة نتائج تعطل سببه المباشر خارج سيطرتها المعقولة مثل الإنترنت والكهرباء وشبكات الاتصالات والجهاز والمزود الخارجي والقوة القاهرة، مع بقاء أي مسؤولية يفرضها القانون.

المادة (21): حدود SMS

حالة الإرسال قد تعني قبول الطلب ولا تثبت وصوله النهائي أو قراءته، ولا ينبغي الاعتماد على SMS وحدها كإثبات قانوني للتسليم ما لم توفر الخدمة ذلك صراحة.

المادة (22): المدخلات والنتائج

لا تتحمل الشركة نتيجة خاطئة سببها مدخل خاطئ من المستخدم، أما الخلل البرمجي المثبت في معالجة مدخلات صحيحة فيعالج وفق الاتفاقية والقانون.

المادة (23): نزاع صاحب الحساب والعميل

لا تصبح سالفيشن طرفًا في نزاع بين صاحب الحساب وعميله بشأن دين أو دفعة أو رصيد أو معاملة لمجرد تسجيل البيانات في المنصة.

المادة (24): فقد البيانات المحلية

لا يمكن ضمان استعادة بيانات بقيت فقط على جهاز المستخدم ولم تتم مزامنتها.

المادة (25): حدود المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، تقتصر المسؤولية عن الأضرار المباشرة المثبتة على ما توجد بينه وبين الإخلال المنسوب للشركة علاقة سببية مباشرة، ولا يسري أي استبعاد على مسؤولية يحظر القانون استبعادها.

المادة (26): القوة القاهرة

لا يعد الطرف مسؤولًا عن تأخر أو عدم تنفيذ سببه ظرف استثنائي خارج سيطرته المعقولة مع بذل الجهد المناسب لتقليل أثره واستئناف التنفيذ متى أمكن.

سياسة تعليق وإنهاء الحسابات

المادة (27): التعليق المؤقت

يجوز تقييد الحساب عند الاشتباه في اختراق أو احتيال أو إساءة استخدام أو خطر أمني أو طلب قانوني صحيح أو انتهاء استحقاق خدمة مدفوعة.

المادة (28): التناسب والمراجعة

تسعى الشركة إلى تناسب الإجراء مع سببه، وإتاحة وسيلة مراجعة عندما لا يوجد خطر عاجل أو مانع قانوني.

المادة (29): الإنهاء بسبب مخالفة

يجوز إنهاء الحساب عند مخالفة جوهرية أو متكررة، مع إمكانية منح فرصة للتصحيح عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا.

المادة (30): الإغلاق بطلب المستخدم

يجوز طلب الإغلاق مع مراعاة الالتزامات المالية والقانونية والنزاعات والنسخ الاحتياطية وسياسة الاحتفاظ.

المادة (31): آثار الإنهاء

قد يفقد المستخدم الوصول إلى وظائف أو بيانات، ولا يسقط الإنهاء حقوقًا والتزامات نشأت قبله أو أحكامًا تستمر بطبيعتها.

إشعار حقوق الملكية الفكرية

المادة (32): ملكية المنصة

تعود للشركة أو المرخصين لها الحقوق المتعلقة بالبرمجيات والتصميمات والشعارات والنصوص الأصلية والتطبيقات والعناصر المحمية.

المادة (33): الترخيص المحدود

يحصل المستخدم على حق محدود وغير حصري للاستخدام طوال استحقاقه، ولا يمثل الاشتراك بيعًا للشيفرة أو نقلًا للملكية الفكرية.

المادة (34): بيانات المستخدم

لا تدعي الشركة ملكية البيانات التشغيلية الأصلية للمستخدم لمجرد استضافتها، ويمنحها الإذن التقني اللازم لمعالجتها لتقديم الخدمة.

المادة (35): العلامات

لا يجوز استخدام أسماء وشعارات سالفيشن أو دكسل | Dxcel بما يوحي بوكالة أو اعتماد أو علاقة غير قائمة.

المادة (36): النسخ والهندسة العكسية

يحظر نسخ أو إعادة توزيع أجزاء جوهرية محمية أو تجاوز الحماية التقنية خارج الحدود التي يسمح بها القانون.

المادة (37): بلاغات الحقوق

يمكن لصاحب حق تقديم بلاغ يحدد المحتوى والحق والهوية ووسيلة التواصل، وتدرس الشركة البلاغ وفق القانون.

أحكام ختامية مشتركة

المادة (38): الموافقة والإصدارات

يجوز الحصول على القبول إلكترونيًا والاحتفاظ بسجل يحدد الحساب والإصدار والوقت والبيانات التقنية اللازمة لإثبات الواقعة، ولا تعدل النسخة التاريخية المقبولة بما يوحي بقبول نص لاحق.

المادة (39): تعديل الوثيقة

يجوز التحديث لأسباب تشغيلية أو أمنية أو قانونية، ويطلب قبول جديد للتغيير الجوهري عندما يلزم.

المادة (40): قابلية الفصل

إذا كان حكم غير نافذ يبقى باقي النص نافذًا بالقدر الممكن، وعدم ممارسة حق في حالة لا يعد تنازلًا دائمًا عنه.

المادة (41): القانون والاختصاص

تخضع الوثيقة للقوانين النافذة في دولة فلسطين ويكون الاختصاص للمحكمة الفلسطينية المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

المادة (42): اللغة والتواصل

العربية هي النسخة الأصلية، وتوجه المراسلات عبر القنوات الرسمية للشركة ومنها info@salvation.ps.